العضوية

كيف تصبح عضوا

ميزات العضوية

للأعضاء فقط

 

الخدمات والنشاطات

تصديق الوثائق التجارية

خدمات الأعمال

الأبحاث والدراسات

الندوات والمنتديات

البعثات الاقتصادية للدول العربية

الاستعلام

التحكيم

الشركات الصغيرة والمتوسطة

خدمة الترجمة

 

منشوراتنا

الدليل السنوي

مجلة التعاون العربي السويسري

النشرة الشهرية

الإحصاءات والبيانات

للإعلان في منشوراتنا

 

وصلات مفيدة

(سعر النسخة للأعضاء: النسخة الأولى مجانية ، نسخ إضافية : 50 فرنك سويسري، غير الأعضاء  120 فرنك سويسري)

إقتصادات الدول العربية والعلاقات الاقتصادية العربية السويسرية في ظل الأزمة المالية

في خطابه أمام الجمعية العامة للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في نيسان/ابريل، تطرق السيد جيرولد بورر (M. Gerold Bührer)، رئيس جمعية رجال الأعمال السويسريين (economiesuisse)، إلى الدور المتزايد لآسيا والشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي مقارنة مع  الكتل الاقتصادية الكبرى في العالم مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية للعام 2009

وفقد العالم العربي ما يقرب من 3000 مليار دولار بسبب الأزمة المالية (لغاية آذار/مارس 2009). وفي أيلول / سبتمبر 2009 أعلنت البنوك العربية خسائر بما يقرب من 4 مليارات دولار منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

ويبين هذا التقرير الدور الكبير لاقتصاديات البلدان المنتجة للنفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تحتل مكانة مركزية بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 379.5 مليار دولار، تليها الإمارات بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 228.6 مليار دولار، بالإضافة إلى مصر بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 188 مليار دولار في العام 2009.

لبنان هي واحدة من سبع دول في العالم سجلت أسواق الأوراق المالية فيها ارتفاعا في العام 2008، حيث كان للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي أثر محدود على الاقتصاد المحلي. واستمرت الخدمات المالية في النمو دون توقف تقريبا وسط تحسن الأوضاع الأمنية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7٪ في عام 2010، كما أن التضخم آخذ في الانخفاض، ومن المرجح أن تظل نسبة التضخم منخفضة.

أسواق الأسهم

يشير التقرير إلى أهمية سوق الأسهم السعودية في العالم العربي، اذ بلغ إجمالي القيمة السوقية ما يقرب من 650 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2005. وقد تعرض سوق الأوراق المالية "تداول" إلى هزة عنيفة أكثر مما كان متصورا، وذلك لأسباب غير واضحة. كما زاد من حدة الأزمة انخفاض "مؤشر تداول جميع الأسهم" (بورصة السعودية) نسبة إلى متوسط 11000 نقطة خلال العام 2007، ليصل إلى ما مجموعه 4000-5000 نقطة في أوائل عام 2009.

مؤشرات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: بنك قطر الوطني.

صناديق الثروة السيادية، أو ما يعرف بصناديق التحوط

ومما زاد في خسائر الدول العربية النفطية هو الاستثمارات الضخمة في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، وهي اكبر مصدر لسندات الخزينة لتمويل الإنفاق من خلال الديون الخارجية. يعطي التقرير معلومات مفصلة عن صناديق الثروة السيادية التي شهدت خسائر فادحة خلال الأزمة المالية. ووفقا للتقرير يقدر رأس مال الصناديق السيادية في العالم بأكثر من 3800 مليار دولار، حيث يبلغ مجموع صناديق الثروة السيادية للدول العربية ما نسبته 40٪، وتستحوذ صناديق كل من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية على نصيب الأسد.

هل سيتحقق الانتعاش في عام 2010؟

وفقا للتقرير فقد تمكنت الدول العربية من تجاوز الأزمة بشكل جيد. حيث أن معظم الإقتصادات في المنطقة تستفيد من الانتعاش الذي يشهده العام 2010 نظرا لاستقرار أسعار النفط وزيادة الإنتاج من قبل أوبك.

وقد تعرضت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط لصدمة أدت إلى كبح معدلات النمو بشكل مفاجئ في عام 2009. وانزلق الكثير من إقتصادات المنطقة إلى حالة الركود للمرة الأولى منذ عدة سنوات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط.

 
ولكن تأثير الأزمة المالية العالمية على إقتصادات الدول العربية لم يكن بنفس الدرجة. وفي الوقت الذي انخفضت به معدلات النمو لدى بعض الدول، فالبعض الآخر، مثل قطر، ازدهر اقتصادها بسبب الطلب القوي على الغاز. والسؤال المطروح اليوم هو معرفة السرعة التي ستتعافى فيها أكثر البلدان تضررا من هذه الأزمة في عام 2010، والى أي مدى ستحافظ على حالة الانتعاش؟.

تنويع الاقتصاد

يسلط التقرير الضوء على الجهود الدءوبة التي تبذلها الدول المنتجة للنفط لتنويع اقتصادياتها. وكما هو الحال في إمارة دبي، بدأت الدول النفطية كافة بوضع البرامج الرامية إلى تنويع اقتصادياتها. فدولة الإمارات لديها اقتصاد مفتوح مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ووجود فائض في الميزان التجاري السنوي لحد كبير. وقد استطاعت جهود التنويع الاقتصادي خفض نسبة قطاع النفط والغاز من مجمل الناتج المحلي الإجمالي إلى 25٪. كما توفر مناطق التجارة الحرة ملكية 100٪ للأجانب، والإعفاء من الضرائب للمساعدة في اجتذاب المستثمرين الأجانب.

وتعتزم المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها من خلال خطة ممولة بشكل كبير من الاحتياطات الضخمة الناجمة عن الطفرة النفطية في السنوات الخمس الماضية، صممت كوسيلة لمكافحة آثار الأزمة المالية وتعزيز نمو الصناعات غير النفطية، وتركز الميزانية الأخيرة، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، على مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق لضمان استمرار ارتفاع مستويات المعيشة من خلال الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم. كما أن الاسمنت والخدمات والاتصالات السلكية واللاسلكية هي أيضا من المجالات الهامة للاستثمار العام. وكان من المتوقع أن تسجل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية معدلات نمو مثيرة للإعجاب قد تصل إلى 11 ٪ في عام 2009.

وقد أصبح الاقتصاد القطري واحدا من أقوى الإقتصادات في العالم من حيث معدلات النمو في السنوات الأخيرة. وكما هو الحال في معظم دول الخليج الأخرى، لا يزال التنويع الاقتصادي يمثل أولوية مطلقة، والقطاعات غير النفطية واعدة وتظهر معدلات نمو مطمئنة. وقد وصل معدل النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما بشكل أساسي بمعدلات النمو في قطاعات العقارات والخدمات المالية والصناعة، إلى نسبة 27.1٪ في 2007 مقارنة مع معدل نمو بنسبة 23.7٪ في قطاع النفط والغاز. والواقع أن قطر تهدف إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية لتصل إلى نسبة 80٪ بحلول عام 2015. وحتى من دون وجود دعم حكومي فبعض القطاعات، مثل العقارات، تحظى بمعدلات نمو مرشحة للاستمرار نتيجة النمو السريع للسكان. كما أن السياحة تمثل مجالا واعدا للاستثمار نظرا لما تشكله قطر من مركز للأعمال والسياحة الثقافية.

ومملكة البحرين، التي تحتل بالفعل مكانة مركزية بالنسبة للقطاع المصرفي في منطقة الخليج، هي مركز للتمويل الإسلامي برأس مال إجمالي قدره 800 مليار دولار، وقد تمكنت من إيجاد إطار تنظيمي قوي في هذا القطاع. وعلى المدى الطويل، سوف تصبح البحرين مركزا للقطاع المصرفي (Banking Hub).

وتهدف البحرين إلى أن تصبح مركز تصنيع في الخليج. والمدينة الصناعية (حمد)، والتي سيتم افتتاحها قريبا من قبل الملك حمد الثاني، ستضيف بعدا جديدا للمشاريع الجارية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية. وقد تم استثمار ما يقرب من 7.6 مليار دولار أمريكي في مشاريع صناعية، بما في ذلك منطقة الحد الصناعية (مدينة البحرين الصناعية) ومرسى البحرين للاستثمار (المرسى) والبحرين الدولي للاستثمار. وسيتم إنشاء ما لا يقل عن 27 ألف وظيفة، مما يوفر قاعدة صلبة لعملية إنتاجية مستدامة تمشيا مع الخطة الإستراتيجية لمملكة البحرين لغاية عام 2030.

فيما واصلت سلطنة عمان بنشاط خطة التنمية التي تركز على التنويع والتصنيع والتحول إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، وذلك بهدف تخفيض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9٪ في عام 2020. كما تعتبر السياحة وصناعات الغاز من العناصر الرئيسية لإستراتيجية الحكومة للتنويع الاقتصادي.

شمال أفريقيا

وخلافا لدول الخليج، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع عقارية كبيرة في السنوات الأخيرة، سلسلة من المشاريع الكبرى يجري تنفيذها حاليا في مصر والجزائر وتونس. وتعتبر بلدان المغرب العربي حاليا مناطق جذب للاستثمارات القادمة من دول الخليج خاصة في قطاع العقارات.

 
وتسعى الجزائر حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع النفط والغاز. وفي الجزائر العاصمة، العمل جار على موقع دنيا، وهو عبارة عن مشروع إنشائي بمساحة 4.5 كيلومتر مربع، يتضمن المشروع مجمعات تجارية ومكاتب وأحياء سكنية فاخرة ومراكز تسوق. ويشرف على تنفيذ هذا المشروع شركة الإمارات الدولية للاستثمار (EIIC) ومقرها في ابوظبي وتقدر كلفته بـ 5.2 مليار دولار.

الطاقة المتجددة

وقد أصبحت بلدان المغرب العربي وجهة رئيسية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. ففي الجزائر "مشروع الطاقة الشمسية في الصحراء، من أجل أوروبا" هو عبارة عن خطة طموحة لاستخدام الصحراء الكبرى كمصدر للطاقة الشمسية لتصديرها إلى أوروبا. كما أن من المقرر تنفيذ مشاريع أخرى في المغرب وتونس.

دول الخليج، نموذج يحتذى

على شاكلة المشاريع الكبرى في دول الخليج، بدأت بعض دول الشرق الأوسط تحذو حذو دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تشييد الجزر الاصطناعية لتعزيز واستغلال إمكاناتها السياحية في المناطق الساحلية قبالة البحر الأبيض المتوسط.

ففي سوريا، قدمت الشركة اللبنانية نور الدولية مقترحات إلى السلطات السورية لجزيرة اصطناعية على الساحل السوري باستثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار. ويتألف المشروع المسمى "جزر نجوم العرب" من اثنتين من الجزر الاصطناعية على شكل نجمتين، تمثلان العلم الوطني السوري، تبلغ مساحتهما حوالي 907 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتوفر فيهما تجمعات سكنية وتجارية بالإضافة إلى الفنادق والمرافق الترفيهية.

وفي لبنان هناك مشروع بناء جزيرة اصطناعية "الأرز" تقدر كلفتها بنحو 8.2 مليار دولار وينتظر المشروع مصادقة الحكومة. وسوف يتم بناء هذه الجزيرة، التي تشبه شجرة الأرز، إلى الجنوب الغربي من العاصمة بيروت. ووفقا لشركة نور الدولية سيتم الانتهاء من العمل فيها خلال أربع سنوات وسوف توفير مساكن لنحو 40 ألف نسمة.

العلاقات الاقتصادية بين سويسرا والدول العربية

وقد بلغ حجم التجارة السويسرية مع العالم العربي في عام 2009 حوالي 10.6 مليار فرنك سويسري (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي)، أي حوالي 3٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري بين سويسرا والعالم الذي يقدر بنحو 356 مليار فرنك سويسري (حوالي 340 مليار دولار). ويمثل الشركاء التجاريين الرئيسيين أكثر من 60٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري بين سويسرا والدول العربية، وهم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (2.76 مليار فرنك سويسري) والمملكة العربية السعودية (1.75 مليار فرنك سويسري) وليبيا (873.9 مليون فرنك سويسري) ومصر (765.6 مليون فرنك سويسري) ولبنان (603.7 مليون فرنك سويسري).

كما أن هناك أكثر من مئة من الشركات السويسرية تعمل في مختلف الدول العربية، بما في ذلك شركة نوفارتيس (Novartis)، نستلة (Nestlé)، وهولسيم (Holcim)، ا.ب.ب (ABB)، كلاريانت (Clariant)، بوهلر (Bühler)، اس جي اس (SGS)، شركة سيبا فيجن (Ciba Vision)، روش (Roche)، هيرو (Hero)، يو بي اس (UBS)، مجموعة سي إس (CS-Groupe) بالإضافة إلى شركات أخرى. وهناك إمكانية لزيادة التعاون في قطاع النسيج بالإضافة إلى مجالات التعاون في الصناعات الغذائية (الفواكه والخضار) وعلوم الحياة.

ليبيا تعتبر شريكا اقتصاديا هاما لسويسرا والمورد الرئيسي للنفط الخام. كما أن ليبيا هي واحدة من أهم خمسة أسواق لتصدير السلع السويسرية في القارة الأفريقية.

وتحتل دولة الإمارات مكانة أكبر شريك تجاري عربي لسويسرا. وقد افتتحت سويسرا في عام 2005 مركز الأعمال السويسري في دبي. وتعتبر سويسرا مقصدا للسياح من دولة الإمارات، كما أن دولة الإمارات تعتبر وجهة لقضاء العطلات للمواطنين السويسريين.

بعد الإمارات تعتبر السعودية ثاني أهم شريك في الشرق الأوسط. وتحظى سويسرا والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية وطيدة للغاية. فجنيف وضواحيها هي مقصد سياحي شهير للزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، كما أن هناك العديد من السعوديين الذين يدرسون في سويسرا.